الإدارية العليا تقر بحق الأقباط في الزواج الثاني
اكتب ـ هالة السيد وأشرف صادق:
ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني رئيس المجلس البابا شنودة الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
بالتصريح للمطلقين بالزواج للمرة الثانية وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري القاضي بأحقية الأقباط في الزواج مرة أخري ومنح الترخيص اللازم من الكنيسة. ورفضت المحكمة بعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وعادل بريك ومجدي العجرودي نواب رئيس المجلس, وبحضور المستشار عادل رسلان مفوض الدولة, حكم مفوض الدولة الطعن المقدم من قداسة البابا شنودة الثالث ضد الحكم القضائي بإلزامه بمنح الترخيص للزواج الثاني للمطلق. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات, وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية إلا أنها تحكم وفقا لما قررة القانون, وأن القاضي لا مفر أمامه إلا أن ينفذ ما نص عليه القانون وقواعده.
وكان أحد الأقباط ـ هاني وصفي ـ قد أقام طعنا ضد قرار الكنيسة برفض التصريح له بالزواج الثاني, بعد أن تم تطليقه وحصل علي حكم من القضاء الإداري بأحقيته في الحصول علي الترخيص بالزواج مرة أخري وإلزام الكنيسة بإصدار الترخيص اللازم له, فطعن البابا شنودة الثاني في الحكم أمام الإدارية العليا, التي قررت مد أجل الحكم أكثر من مرة قبل أن تصدر حكمها أمس. وتعليقا علي الحكم, أكد الأنبا أرميا سكرتير قداسة البابا أن الكنيسة تحترم أحكام القضاء وتقدرها, ولكن ما يلزمنا ولا نخالفه هو نصوص الكتاب المقدس, التي تؤكد أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان, ولا يوجد رجل دين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يخالف تعاليم الكتاب المقدس, ومن يخالفها يعرض نفسه للمحاكمة الكنسية.
وقال الأنبا أرميا إن الدين الإسلامي يوجد في تعاليمه ما يؤكد أن الحكم بين أصحاب العقائد الأخري يكون بما يدينون به أحكم بينهم بما يدينون.. وفي وضوح شديد أشار الأنبا أرميا إلي أنه لا توجد علي الأرض قوة تجبر رجل دين مسيحيا علي مخالفة عقيدته حتي لو وصل الأمر إلي الاستشهاد, والدولة تحترم وتكفل حرية العقيدة.
ومن ناحيته صرح هاني عزيز رئيس جمعية أحباء مصر السلام بأن البابا شنودة له موقف ثابت, وهو أنه لم ولن يخالف تعاليم وتوصيات الانجيل, والانجيل لا يبيح الزواج الثاني, وأن حكم المحكمة غير ملزم للكنيسة, لأنه صادر من محكمة مدنية, رغم احترامنا وتقديرنا للقضاء, وأوضح أن الزواج المسيحي يقام دائما داخل الكنيسة وبشعائر كنسية وليست مدنية, وهو أمر ديني ولم يتغير, وان الكنيسة لن تمنح تصريح الزواج الثاني.. فموقفها في هذا الموضوع ثابت.
